به نقل از «آفتاب»

باید و نباید‌های "نقدینگی" در اقتصاد کشور

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۷۹۹۳

آفتاب‌‌نیوز :

سید مرتضی افقه در خصوص نقش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کشور اظهار کرد: زمانی که تولید فیزیکی کالا انجام می‌شود باید معادل آن از طریق نقدینگی خرید انجام شود و زمانی اقتصاد دارای تعادل خواهد بود که مقدار کالاهای خدماتی تولیدشده معادل نقدینگی باشد که در جامعه جریان دارد.

وی افزود: اگر سرعت رشد نقدینگی بیشتر از سرعت رشد تولید ملی باشد کشور دچار تورم می‌شود اما اگر سرعت رشد نقدینگی کمتر از تولید ملی باشد اقتصاد کشور دچار رکود می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نقدینگی دلیل عمده تورم فعلی کشور نیست

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: نقدینگی نقش بسیار فعال در تحولات اقتصادی همه کشورها از جمله ایران دارد و همواره دولت و اقتصاددانان آن را عامل تورم فعلی اقتصاد کشور می‌دانند و آن را به عنوان یک بحث بسیار جدی مطرح می‌کنند اما معتقدم نقدینگی دلیل عمده و اساسی تورم فعلی کشور نیست بلکه دلایل دیگری نیز وجود دارد.

افقه با بیان اینکه نرخ تورم کشور در حال حاضر ۴۲ درصد است و رقم بسیار بالایی است، عنوان کرد: از زمانی که دولت فعلی بر سر کار آمده است گفته که تلاش می‌کنیم پایه پولی را کنترل کنیم و نقدینگی را کاهش دهیم اما نتوانست آنگونه که هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کرده بود نقدینگی را کنترل کند.

وی با اشاره به اینکه دولت نتوانسته است تورم را با ابزار کنترل نقدینگی مهار کند، افزود: ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور عملا نقدینگی‌زا و تورم‌زا هستند. بنابراین به دلیل این ساختارها نمی‌توان نقدینگی را کنترل کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه رشد نقدینگی فعلی در کشور به دلیل موانع بسیار زیاد کسب و کار و تولید است، عنوان کرد: در حال حاضر تولید در کشور سودآور نیست اما بخش دلالی اقتصاد سودآور و زودبازده است و همچنین تابع نظارت دولتی نیست. بنابراین حتی اگر نقدینگی کاهش یابد اقتصاد کشور به سمت فعالیت‌های مولد و تولید ملی نمی‌رود بلکه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی می‌رود.

مشکل تورم کشور ناشی از کاهش و یا کمبود عرضه است

افقه با اشاره به اینکه دولت نتوانسته است از رشد نقدینگی جلوگیری کند، تصریح کرد: آنگونه که دولت انتظار دارد کنترل نقدینگی سبب کنترل تورم نمی‌شود و آن را مهار نمی‌کند بلکه مشکل تورم کشور ناشی از کاهش و یا کمبود عرضه و تولید است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه رشد تورم فعلی کشور مربوط به بخش عرضه است، عنوان کرد: دولت باید سیاست‌گذاری‌های خود را از سمت تقاضا به سمت عرضه تغییر دهد چون مشکل تورم کشور در عرضه است.

افقه با اشاره به اینکه دولت برای کنترل رشد نقدینگی نباید اجازه دهد بانک مرکزی پول تولید کند و همچنین نباید از بانک مرکزی پول استقراض کند، گفت: رشد نقدینگی قابل کنترل نیست و به هر حال دولت دچار کسری بودجه است و چون منابع دیگری برای تامین بودجه ندارد و نمی‌تواند از جاهای دیگر نبود درآمدهای نفتی را جبران کند به ناچار برای استقراض به سراغ بانک مرکزی و یا بانک‌های تجاری می‌رود و زمانی که دولت استقراض کند یعنی نقدینگی در حال افزایش است.

برای کنترل رشد نقدینگی باید موانع تولید حذف شوند

وی با اشاره به اینکه تا وقتی موانع تولید برداشته نشود نقدینگی تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت و موجب تورم می‌شود و به سمت فعالیت‌های دلالی می‌رود، افزود: در ساختار فعلی افزایش نقدینگی موجب تورم می‌شود اما تا زمانی که بخش‌های دیگر را تغییر ندهند افزایش یا کاهش نقدینگی چندان نمی‌تواند تورم را کنترل کند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه نقدینگی کشور نسبت به کشورهای دیگر بسیار بالا و اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: برای حل این مساله باید موانع تولید حذف شود و تولید افزایش پیدا کند و یا میزان تولید را به نقدینگی فعلی کشور برسانیم نه در شرایطی که تولید کم است رشد نقدینگی را کاهش دهیم و با کاهش نقدینگی و تورم باعث رکود اقتصادی کشور شویم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: نقدینگی اقتصاد اقتصاد ایران عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز اقتصاد کشور رشد نقدینگی تورم فعلی تورم کشور فعلی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۷۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.